ازسوی‌دیگر طی 3سال گذشته مشکل عمده تولیدکنندگان کمبود نقدینگی بوده و بسیاری از وزارتخانه‌های دولتی برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان با کمبود اعتبار روبه‌رو بوده‌اند( برداشت سال گذشته از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی) برخورد شتابزده با موضوع ادغام 8 وزارتخانه دولتی پیامدهای اقتصادی ناگواری را برای کشور به همراه خواهد داشت.
حداقل این تاثیر منفی آن خواهد بود که با کشمکش‌های اخیر دولت و مجلس در زمینه چگونگی ادغام وزارتخانه‌ها و خداحافظی برخی وزرا از وزارتخانه‌های ذیربط، ارتباط مردم با بسیاری از دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه این وزارتخانه‌ها مانند نفت و نیرو برای دریافت مطالبات خود سخت‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر ادغام شتابزده وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی نیز آثار منفی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؛ گرچه پیامدهای منفی این ادغام در مقایسه با نفت و نیرو کمتر خواهد بود چرا که از گذشته دور، همواره وزارت صنایع وظیفه حمایت از بخش تولید را برعهده داشته و وزارت بازرگانی پیگیر امور تجاری کشور بوده است. همچنین تنش‌های اخیر در زمینه چگونگی ادغام وزارتخانه‌ها، این نگرانی را در مردم و فعالان بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد که واقعا در کشورمان بین دولت و مجلس چه می‌گذرد و تاثیر این شیوه سیاستگذاری بر ادامه فعالیت اقتصادی و فضای کسب‌وکار چگونه خواهد بود.
از سوی دیگر دولت متصدی خصوصی‌سازی و کاهش تصدی بوده اما به‌رغم مصوبات مجلس در این زمینه چنین هدفی به درستی محقق نشده و درست در زمان انجام بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی کشور، یکباره اجرای بخشی از تکالیف قانون برنامه پنجم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطرح و تا مرحله اجرا پیش می‌رود. این شیوه عملکرد دولت با توجه به بی‌اطلاعی مجلس و تایید شورای نگهبان بر ضرورت طی مراحل قانونی انجام این کار، نگرانی مردم از میزان سازگاری و پایداری سیاستگذاری‌های اقتصادی را افزایش داده است.
همچنین لازمه حضور پر رنگ بخش خصوصی در اقتصاد کشور به‌ویژه فضایی که تا‌کنون در اختیار اقتصاد دولتی بوده و اکنون باید بسترهای حضور بخش غیردولتی در این عرصه‌ها فراهم شود، وجود قوانینی شفاف و تداوم اجرای قوانین کنونی است. این در حالی است که با اتخاذ چنین رویکردی در ادغام وزارتخانه‌ها عملا ارتباط بخش غیردولتی و مردم با دستگاه‌های اجرایی با مشکل مواجه شده و بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی برای دریافت مطالبات معوق خود سرگردان می‌شوند.
نکته مبهم اصرار بر ادغام شتابزده وزارتخانه‌ها آن است که وقتی دولت به وظایف خود در زمینه کاهش تصدیگری و رواج خصوصی‌سازی واقعی با وجود تکالیف منتج از سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی به درستی عمل نکرده، با این شیوه ادغام چه اهداف و پیامدهای اقتصادی مثبتی برای اقتصاد کشور در کوتاه یا درازمدت قابل تصور خواهد بود؟ واقعیت آن است که به درستی مشخص نیست دولت با ادغام چند وزارتخانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون طی ضوابط اجرایی لازم چه اهدافی را دنبال می‌کند، اما آنچه مسلم است پیامدهای منفی این شیوه ادغام وزارتخانه‌ها در کوتاه، میان و بلند‌مدت بر اقتصاد کشور، آن هم در شرایطی که فضای سیاسی و اقتصادی بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش است، غیرقابل انکار خواهد بود.
